متن قانون تسهیل تنظیم اسناد
(۲)
لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده 100 قانون شهرداری
لایحه قانونی اصلاح
تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری
مصوب 1358.6.27
ماده واحده: تبصرههای 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ماده 100 قانون شهرداری به شرح
زیر اصلاح و تبصرههای 9 و 10 و 11 به ماده مذکور الحاقمیگردد:
تبصره 2 - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمان
واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند درصورت عدم ضرورت قلع
اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا
خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأیبه اخذ جریمهای که متناسب با نوع
استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری
مکلف است بر اساس آننسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
(جریمه نباید از حداقل (2).(1) کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای
هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع ازپرداخت جریمه خودداری
نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی
تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در
حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتوانددر صورت عدم ضرورت
قلع اضافه بنا به توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا
خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)رأی به اخذ جریمهای که متناسب با نوع
استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری
مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو
برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنایاضافی
ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری
مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاعو تقاضای صدور رأی تخریب را
بنماید.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 - در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در
صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشدکمیسیون میتواند با صدور
رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز (10).(1) ارزش معاملاتی
ساختمان یا (5).(1) ارزش سرقفلیساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی
داشته باشد، به هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ
پایانساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس
مفاد تبصرههای 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصره 5 - در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بدون آن و عدم امکان
اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوعاستفاده از فضای پارکینگ
رأی به اخذ جریمهای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملات ساختمان
برای هر متر مربع فضای از بین رفتهپارکینگ باشد صادر نماید مساحت هر پارکینگ با
احتساب گردش 25 متر مربع میباشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ
پایانساختمان میباشد.
تبصره 6 - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر
اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحیرا بنمایند.
در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد
شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را بهکمیسیون ارسال
نماید.
در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی
در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهایماده صد است.
تبصره 7 - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به
مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان بامشخصات مندرج در پروانه و
نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان
با پروانه و نقشه و محاسباتفنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع
گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضع منتهی به طرح
درکمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب
ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظاممعماری و ساختمانی منعکس نماید.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصیر برابر قانون نظام
معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیتموضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از
کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله
کمیسیون ماده صدگردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای
انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک از
جرائدکثیرالانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض
وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صدبه مدت حداکثر 6 ماه از
اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری
خودداری نماید.
مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد
تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهیانطباق ساختمان با
پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در
صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر ومأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از
این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری
اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجراییات خود ودر صورت لزوم مأموران
انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 8: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها
گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدمخلاف تا تاریخ انجام
معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون
شهرداریها (1355.11.24) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیهخارج شده باشد در
صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان
الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن درسند انجام معامله بلامانع میباشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که
اضافه بنا جدید حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشاندهنده ایجاد بنا قبل از
سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله
بلامانع میباشد.
تبصره 9: ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر
صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداریمعاف میباشد.
تبصره 10: در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری
یا مالک یا قائممقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبتبه آن رأی اعتراض
نماید. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن
غیر از افرادی میباشند که در صدور رأیقبلی شرکت داشتهاند. رأی این کمیسیون قطعی
است.
تبصره 11: آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب
انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است. و این ارزشمعاملاتی سالی یک بار قابل
تجدید نظر خواهد بود.
ماده 100 قانون شهرداري ها
ماده 100ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.
تبصرة 1ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح ميشود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام ميكند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين ميكند.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آييننامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد.
تبصرة 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچ بنباز يا بنبست) رأي به اخذ جريمهاي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصرة 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بنباز يا بنبست) رأي به اخذ جريمهاي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.
كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.
تبصرة 4ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون ميتواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصرههاي 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصرة 5ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمهاي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع ميباشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.
تبصرة 6ـ (اصلاحي 27/6/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي مادة 100 است.
تبصرة 7ـ (اصلاحي 27/6/1358) مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث ميگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.
تبصرة 8ـ (اصلاحي 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به مادة 100 قانون شهرداريها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع ميباشد.
در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع ميباشد.
تبصرة 9ـ (الحاقي 27/6/1358) ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري معاف ميباشند.
تبصرة 10ـ (الحاقي 27/6/1358) در مورد آراء صادره از كميسيون مادة 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشتهاند. رأي اين كميسيون قطعي است.
تبصرة 11ـ (الحاقي 27/6/1358) آييننامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابلتجديدنظر خواهد بود