السلام علیک یاابا عبداله
+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ ساعت 7:39 توسط سردفتر
|
هرگونه نقل و انتقال املاک شرکت مخابرات ایران در استان تهران منوط به استعلام و اخذ موافقت سازمان خصوص
هرگونه نقل و انتقال املاک شرکت مخابرات ایران در استان تهران منوط به استعلام و اخذ موافقت سازمان خصوصی سازی است
 هرگونه نقل و انتقال املاك شركت مخابرات ايران در استان تهران منوط به استعلام و اخذ موافقت سازمان خصوصي سازي در اين استان است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، براساس درخواست دفتر نظارت و ارزيابي سازمان خصوصي سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران مقرر شد از آنجا كه شركت مخابرات ايران اقدام به آگهي برگزاري مزايده جهت واگذاري بخشي از املاك خود نموده است، هرگونه ثبت نقل و انتقال املاك مزبور در دفاتر اسنادرسمي استان تهران صرفا منوط به اخذ موافقت كتبي دفتر نظارت و ارزيابي سازمان خصوصي سازي باشد.
|
+ نوشته شده در پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ ساعت 13:35 توسط سردفتر
|
گزارش ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص نقل و انتقال خودرو
گزارش ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص نقل و انتقال خودرو
 ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص روند نقل و انتقال مالكيت خودرو و راي صادره در ديوان عدالت اداري، گزارشي را به رشته تحرير درآورد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه همشهري، ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيات وزيران تاكيد مي كند كه نقل و انتقال مالكيت خودرو به موجب سند رسمي و توسط دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود. از سوي ديگر نيروي انتظامي در بخشنامه اي مقرر مي كند :«پس از تعويض پلاك نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاري اعم از كارت شناسايي و سند مالكيت هيچگونه تكليفي براي دلالت و يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمانها و دستگاههاي دولتي يا غير دولتي را ندارند.» اين بخشنامه و درج عبارت «شناسنامه خودرو» در تيتر برگ سبز خودروها باعث اعتراض نهادهاي وابسته به ثبت اسناد شد و طرح شكايتهاي متعددي را در ديوان عدالت اداري به دنبال داشت. شاكيان مدعي بودند كه مصوبه نيروي انتظامي به اين دليل كه باعث حذف دفاتر اسناد رسمي از فرايند ثبت نقل و انتقال خودرو مي شود با قانون مخالفت دارد. راي ديوان عدالت اداري در اين خصوص به تازگي صادر شده است.
كانون سردفتران و دفترياران و برخي دفاتر اسناد رسمي با تصويب بخشنامه شماره(62167=-20-1208-4/13) مصوب 18/10/1390 شكايتهاي متعددي را در ديوان عدالت اداري مطرح كردند تا اين مصوبه را ابطال كنند. اين بخشنامه مقرر مي كند:«تعويض پلاك و ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري داراي پلاك انتظامي در راستاي و ظايف و اختيارات ذاتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با هدف كنترل هاي انتظامي-امنيتي و احراز اصالت وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال نسبت به تعويض پلاك آنها به نام مالك جديدي اقدام كرده و از طرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي دارنده پلاك نيز بايد پس از گذشت حداكثر 10 روز از زمان تغيير محل اقامت يا فعاليت، نشاني و يا كدپستي خودرا به طور كتبي اعلام كنند.» اين بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمي قرار گرفت كه تصويب آن را به معني ناديده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمي در نقل و انتقال خودرو مي دانستند. به خصوص قسمتي از مصوبه كه مقرر مي كرد نيروي انتظامي «پس از تعويض پلاك نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاري اعم از كارت شناسايي و سند مالكيت هيچگونه تكليفي براي دلالت يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمانها و دستگاه هاي دولتي يا غيردولتي ندارند.» بنابراين آنها شكايت هايي را تنظيم و دلايل خود را براي ابطال مصوبه فوق به ديوان عدالت اداري ارائه كردند.
مستندات شاكيان شاكيان بخشنامه نيروي انتظامي كه سردفتران و تشكلهاي صنفي آنها بود تاكيد داشتند كه به موجب ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي و ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيات وزيران، نقل و انتقال مالكيت خودرو به دنبال آن عدم تحقق درآمدهاي دولت و عوارض و ماليات متعلق به انتقال مالكيت در دفاتر اسناد رسمي مغاير با قانون ارزيابي مي شود. همچنين ماده 18 همين قانون متذكر شده است: «كليه اسناد در دفترخانه اسناد رسمي و در اوراق مخصوص كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار دفترخانه قرار داده مي شود تنظيم و فقط در يك دفتر كه به نام دفتر ناميده مي شود ثبت مي شود به امضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار خواهد رسيد.» ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيأت وزيران نيز وظيفه اين نهاد را به شرح ذيل معين كرده است: «هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه، دو طرف معامله يا قائم مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مركز مجاز تعيين شده ارائه مي كنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها نسبت به فك پلاك منصوب بر روي خودرو مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مذبور در نظان رايانه اي رهنمايي و رانندگي اقدام شود. سپس مراتب به طور كتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروز انتظامي يا مراكز مجاز به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعكي مي شود.»
ماده 29 همين قانون نيز تاكيد دارد: «نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي براي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها،و ديون معوق و تعويض پلاك جديد مراجعه كنند، به نحوي كه اقدام به صدور سند رسمي و اسناد مالكيت مي كند.
شاكي ادامه مي دهد: باتوجه به مواد قانوني اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است: 1- نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سندرسمي صورت گيرد. 2- سند رسمي به موجب قانون فقط در دفاتر اسنادرسمي صادر مي شود. 3- راهنمايي و رانندگي نهاد وابسته به نيروي انتظامي صرفا به لحاظ ايفاي وظايف انتظامي امور مربوط به شماره گذاري را عهده دار و حق مداخله در تعيين مالك و صدور سند مالكيت و انجام امور نقل و انتقال را ندارند.
شاكيان در شكايت هاي متعدد و با استنادات مشابهي درخواست هايي براي ابطال نامه شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 نيروي انتظامي. حذف عبارت «شناسنامه خودرو» از تيتر برگ سبز (شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عمليات اجرايي و جلوگيري از بروز خسارت هاي ناشي از اختلال در امور مالياتي و تعهدات حقوقي و مالي دولت و مردم ارايه دادند.
دفاعيات نيروي انتظامي در پاسخ به شكايت ديوان محاسبات كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از مصوبات نيروي انتظامي ضمن ارايه توضيحاتي تاكيد داشت كه مصوبه مذكور منافاتي با نقش دفاتر اسنادرسمي در ثبت انتقال خودرو ندارد و مربوط به مرحله قبل از ثبت است.
ناجا تاكيد داشت: به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/6/1388 « مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است...» و با استناد به همين ماده و ماده 1287 قانون مدني، همه اسنادي كه در فرايند شماره گذاري و تعويض پلاك توسط پليس راهنمايي و رانندگي صادر مي شود جزو اسنادرسمي محسوب و از اسناد مثبته مالكيت خودرو بوده و عنوان «سند مالكيت خودرو» كه در اسناد صادره در مراكز تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو صورت مي پذيرد قانوني و مستند به اين دو مقرره قانوني است و اين صلاحيت عام بوده و شامل تمامي وسايل نقليه نو يا دست دوم است.
مستحضريد كه،سالانه بيش از نيمي از معامله هاي وسايل نقليه كشور كه مربوط به وسايل نقليه صفر كيلومتر (نو) است به همين صورت شماره گذاري شده و اسناد مالكيت آنها توسط ناجا صادر مي شود و متعاملان (خريدار و شركت توليد كننده) هيچگونه مراجعه اي به دفاتر اسنادرسمي ندارند و احراز مالكيت افراد بر خودروها؛ برمبناي همين اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سندرسمي مورد استناد همه مراجع قضايي، امنيتي و انتظامي است و نكته مهم اين كه تمامي استعلام هاي مربوط به وسايل نقليه از اين پليس صورت گرفته و اداره ثبت هيچگونه سابقه اقدام در اين مورد نداشته و اقدامي هم به عمل نمي آورد. براساس ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي»؛ دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالكيت،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند...». اقدامات فعلي راهنمايي و رانندگي نيز بر همين منوال است و دارندگان وسايل نقليه به منظور انجام اين فرايند و ثبت اطلاعات مالك جديد در سامانه هاي نيروي انتظامي و تعويض پلاك به نام وي به اين پليس مراجعه مي كنند. سرانجام نماينده ناجا در دفاع از بخشنامه اي كه اختلافات در نتيجه تصويب آن شروع شده بود تاكيد كرد: دستورالعمل شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 نيروي انتظامي منعي براي مراجعه به دفاتر اسنادرسمي (چه صريح و چه تلويحي) قايل نشده است.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ديوان عدالت اداري پس از گذشت حدود دو سال از تصويب بخشنامه پليس راهنمايي و رانندگي به تازگي در راي خود اختلاف را حل كرده است و ضمن رد شكايت مربوط به ابطال بخشنامه مذكور تاكيد كرده است كه خدمات نيروي انتظامي و دفاتر اسنادرسمي با هم تعارضي ندارند و شهروندان بايد هر دو مرحله را براي انتقال مالكيت خودرو سپري كنند. در راي ديوان عدالت اداري آمده است: مطابق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلف هاي رانندگي مصوب سال 1389 مقرر شده است: « نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.»
نظربه اينكه بخشنامه شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف وظايف اداره راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد تنظيم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي در دفاتر اسنادرسمي منافاتي ندارد و همچنين نافي مراجعه متعاملان به دفاتر اسنادرسمي براي تنظيم سند نقل و انتقال رسمي خودرو نيست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستاي وظايف مصرح در ذيل ماده 29 قانون ياد شده براي راهنمايي و رانندگي در سامانه مربوط به راهنمايي و رانندگي است و از آن نقل و انتقال رسمي خودرو كه از صلاحيت هاي ذاتي دفاتر اسنادرسمي است استنباط نمي شود، بنابراين بخشنامه مورد شكايت خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيست و مخالفتي با قانون ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.
نحوه نقل و انتقال خودرو باتوجه به راي ديوان عدالت اداري و قوانين و بخشنامه اي كه درخصوص نقل و انتقال خودرو وجود دارد مي توان گفت كه روند نقل و انتقال خودرو در حال حاضر براساس ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» است. اين ماده قانوني مي گويد: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.»
اين ماده از قانون رسيدگي به تخلف هاي رانندگي را مي توانيم به دو بخش تقسيم كنيم:
1-نقل و انتقال خودرو به وسيله سند رسمي در دفاتر اسنادرسمي 2- مراجعه دو طرف معامله به راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك.
**** بنابراين شهروندان اول بايد به ناجا مراجعه كنند و در مرحله بعد به دفاتر اسنادرسمي بروند. آنچه بر نيروي انتظامي تكليف شده است«بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد» است.
|
+ نوشته شده در پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ ساعت 13:25 توسط سردفتر
|
گلایههای مردم، کارشناسان و سردفتران در گفتوگو با ایران؛ «ثبت آنی سند»30 روز طول میکشد
گلایههای مردم، کارشناسان و سردفتران در گفتوگو با ایران؛ «ثبت آنی سند»30 روز طول میکشد
 داستان تكراري «آزمون و خطا» در قوانين كشور ما انگار به موضوعي عادي تبديل شده است. سالهاست كه در عرصههاي مختلف سياسي، حقوقي و اجتماعي با اين پديده روبهرو بوده و هستيم و گويا قرار هم نيست از تجربيات ناموفق گذشته و شكستها و خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از اين سنت نادرست درس عبرت بگيريم. چند روز قبل كه براي انجام كاري به يكي از دفترخانههاي ثبت اسناد رفته بودم، با موضوع جالبي روبهرو شدم. به احتمال زياد شما هم ماجراي «ثبت آني سند» در دفترخانهها را كه به تازگي اجرا شده، شنيدهايد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران، موضوع از اين قرار بود كه عدهاي براي انتقال اجرايي سند يك ملك قديمي كه مالكش مدتها قبل فوت كرده بود، به دفترخانه آمده بودند. نماينده دادگاه، خريدار و همه مداركشان آماده بود اما هنگامي كه پلاك ثبتي با نام و مشخصات مالك براي تنظيم سند وارد سيستم شد، رايانه اعلام كرد مالك فوت شده است و امكان تنظيم چنين سندي وجود ندارد. طرفين ماجرا كه با مشاهده اين صحنه و شنيدن پاسخ منفي از سوي سردفتر بشدت متعجب شده بودند، به اعتراض پرداختند اما سردفتر كه انگار خودش نيز براي نخستين بار با چنين موردي روبهرو شده بود، گفت: چند روزي است كه همه دفترخانهها مجهز به سيستم ثبت آني سند شدهاند و همه سندها بايد به شكل رايانهاي تنظيم شود اما خودم هم نميدانم چرا سيستم قادر به تنظيم سند انتقال اجرايي نيست! در حالي كه سردفتر سعي داشت به نحوي اين مشكل را حل كند، پس از تماسهاي پي در پي با ساير همكارانش و سازمان ثبت، سرانجام به اين نتيجه رسيد كه در سيستم ثبت آني رايانهاي، ثبت چنين سندهايي تعريف نشده است. بدين ترتيب پس از حدود دو ساعت معطلي، طرفين بينتيجه و با ناراحتي دفترخانه را ترك كردند. اما اين پايان ماجرا نبود. مرد ميانسال كه انگار يك بار ديگر داغ دلش تازه شده بود، گفت: «من نميدانم اين چه كار نسنجيدهاي بود كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام داده است، چرا كه هم كار ما را دشوار كرده و هم مردم را سرگردان كرده است.> از آنجا كه طي مدت حضورم در دفترخانه شاهد موارد ديگري از نارضايتي مردم و كاركنان دفترخانه بودم، پيگير ماجرا شدم.
يكي ديگر از مراجعهكنندگان كه براي سند تفويض وكالت مراجعه كرده و كار وي نيز گره خورده بود، گفت: اجراي اين طرح باعث شده كاري كه تا پيش از ثبت آني سند به راحتي انجام ميشد، نيازمند عبور از هفتخوان رستم شود. به گفته يك سردفتر، با اجراي اين طرح جديد، در تنظيم اسناد وكالت، همه كساني كه موكلين اوليه بودهاند هم جزو امضاكنندگان سند محاسبه ميشوند و هزينهها نيز غيرواقعي محاسبه ميشود. يعني محاسبه نوع حقالتحرير نادرست است كه كار ما را با مشكل روبهرو ميكند.
سردفتر ميانسال كه دل پر دردي از اين ماجرا داشت، اظهار كرد: ما با اصل موضوع مشكلي نداريم. اين كه با اين روش اطلاعات كامل و جامع در تنظيم سندها متمركز شده و در اختيار نهادهاي ذيربط قرار ميگيرد، فكر خوبي است و امنيت را در جامعه بالا ميبرد اما بحث بر سر اين است كه چرا قبل از آماده كردن زيرساختها، چنين اقدامي جنبه اجرايي يافته است.
وي در ادامه گفت: حدود سه ماه قبل سازمان ثبت به ما اعلام كرد كه قرار است چنين سيستمي از ابتداي شهريور 92 راهاندازي شود و ديگر هيچ دفترخانهاي حق تنظيم سند دستي را ندارد و همه تنظيم سندها بايد به شكل رايانهاي و سراسري اجرا شود. به همين منظور كلاسهايي براي آموزش در كانون سردفتران تشكيل شد كه فقط به يك سري آموزشهاي كلي اكتفا گرديد كه كافي نبود. با اين حال از 26 شهريور طرح به اجرا درآمد اما چشمتان روز بد نبيند.
شايد بتوان از اين روز به عنوان يك روز تاريخي سخت در زندگي كاري همه سردفتران اسناد رسمي نام برد. شما تصور كنيد هشت هزار دفتر اسناد رسمي در كشور به يكباره وارد سامانه شدند و ترافيك سنگين اينترنتي و ناكافي بودن پهناي باند اختصاص داده شده به اين سامانه اعصاب همه را به هم ريخت. حتي به جرأت ميتوانم بگويم در آن روز شايد به تعداد انگشتان دست هم سندي تنظيم نشد! اين ماجرا در روزهاي بعد هم ادامه يافت و به طور طبيعي مراجعان نيز عصبي و ناراحت بودند و تصور ميكردند اين قصور از سردفتران است كه قادر به تنظيم سند نيستند. ضمن اينكه شاهد برخوردهاي نامناسبي از سوي مراجعين نيز بوديم كه البته تا حدود زيادي هم حق با آنها بود.
موضوع ثبت آني سند كه طرحي براي كاهش تخلفات در ثبت اسناد و بالا بردن امنيت اطلاعات اسناد بود در برنامه پنجم قانون توسعه لحاظ شد و قرار بود اين طرح تا پايان سال 90 تكميل شده و به اجرا درآيد. اما بنا به دلايلي از جمله كمبود بودجه و آماده نشدن زيرساختهاي لازم به تعويق افتاد تا اينكه سرانجام برديا صدرنوري – سرپرست دفتر توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور – از اجراي طرح در شهريور 92 خبر داد. اما آن طور كه شواهد نشان ميدهد پس از 2 سال نيز همچنان مشكلات اصلي براي اجراي طرح برطرف نشده و زيرساختها هم براي اجراي اين طرح ملي آماده نبوده است. چرا كه همزمان با اجرايي شدن طرح، به ناگاه موجي از اعتراضات و نارضايتيها از سوي سردفتران و مردم به پا خاست. هر چند احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين طرح را مثبت ارزيابي كرده و ميگويد: با توجه به گستردگي كار و از آنجا كه پيشبينيهاي لازم از ابتدا صورت گرفته بود اين طرح با موفقيت اجرا شد و هر روز كه ميگذرد مشكلات كمتر ميشود و در حال حاضر در وضعيت مناسبي قرار داريم و روزانه به طور متوسط 60 هزار ثبت الكترونيك در دفاتر اسناد صورت ميگيرد!
به گفته وي اگر هم ضعفي در اين بخشها وجود دارد به دليل مشكلاتي است كه در خطوط اينترنتي برخي مناطق وجود دارد و گرنه زيرساختها و شرايط مهيا بوده است. اين در حالي است كه چند روز قبل از اظهارات رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک، جمعي از سردفتران اسناد رسمي كشور در اعتراض به كاستيها و مشكلات اين طرح مقابل كانون سردفتران تجمع كرده و خواهان رسيدگي به مشكلات شدند. مشكلاتي نظير قطعي اينترنت، كندي سرعت سيستم، پيشبيني نشدن فرم تنظيم سند در برخي موارد و...
اما يكي ديگر از سردفتران ناراضي كه نميخواست نامش اعلام شود، گفت: در فراز 2 از بند «و» ماده 46 برنامه پنج ساله قانون توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاك رسمي كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك نسبت به الكترونيك كردن تمام مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد تا پايان سال دوم برنامه توسعه اقدام كند. همچنين در بند «م» از ماده 211 همين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور مكلف شد در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راهاندازي مركز ملي دادههاي ثبتي نسبت به الكترونيك كردن تمام مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاي الكترونيك مطمئن فراهم شود.
اين موارد و همچنين بند ج ماده 12 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه ميگويد: «بايد طي يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راهاندازي شود به نحوي كه ثبت و تبادل تمام وقايع دفترهاي اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل شود، همگي از وظايف و تكاليف سازمان ثبت اسناد و املاک است و هيچ تكليفي براي دفترخانهها و سردفتران تعيين نكرده است.
به گفته وي در واقع سازمان ثبت اسناد و املاک بايد بسترها را براي اجرايي شدن اين طرح آماده ميكرد وقتي در قانون از «پاسخ آني» سخن به ميان ميآيد يعني جواب استعلامها از مراجع مربوطه بايد سريع به دست ما برسد در حالي كه هم اكنون برخي استعلامها 30 روز طول ميكشد. پس آيا اين معناي پاسخ آني است؟
آنچه مسلم است چنين اتفاقي هر چند در كشور ما تازه و هنوز تاحدودي ناشناخته است اما واقعيت اين است كه ثبت الكترونيك اسناد سالهاست در كشورهاي ديگر اتفاق ميافتد و يكي از ايمنترين سيستمها به منظور جلوگيري از جرايمي نظير كلاهبرداري و جعل اسناد است و بايد به بانيان اين طرح و مجريان آنكه سرانجام شهامت اجرايي كردن آن را نشان دادند دست مريزاد گفت. چرا كه جاي خالي يك بانك جامع اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک كه با همه ارگانهاي ذيربط در ارتباط باشد به طور كامل احساس ميشد. اما آنچه موجب تأسف است اينكه چرا بايد چنين طرحهاي مهمي بدون آماده كردن كامل زيرساختها اجرا شود و به جاي آنكه گامي محكم در جهت تسهيل امور روزمره مردم باشد موجب سخت كردن كارها و ركود امور و بازي با اعصاب و روان مردم شود.
انتهاي پيام |
+ نوشته شده در چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ ساعت 13:13 توسط سردفتر
|