متن قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

متن قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

خبرگزاری خانه ملت متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی طی نامه‌ای از سوی "علی لاریجانی" رییس قوه مقننه به "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.‌

متن کامل این قانون مشتمل بر ماده واحده و ۱۳۶ بند و ۶۶ جزء و ۱۶ تبصره به این شرح است:

ماده واحده - بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصدوسی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال به شرح زیر است:

ادامه نوشته

تنظیم سند اجاره برای مدت سه سال و کمتر از آن نیازی به استعلام ندارد

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: تنظيم سند اجاره بيش از سه سال نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي مدت سه سال و كمتر از آن نيازي به استعلام نيست.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اين كانون آمده است: " نظر به اينكه در ارتباط با تكليف دفاتر اسناد رسمي مبني بر استعلام وضعيت ملك از ثبت محل قبل از تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي شود اختلاف نظرهايي به وجود آمده است، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه مقرر مي دارد:

 

چون ماده 26 قانون ثبت ارسال خلاصه معامله پس از تنظيم سند اجاره بيش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامي بر ضرورت استعلام قبل از تنظيم سند دارد، بنابراين تنظيم سند اجاره بيش از سه سال نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي مدت سه سال و كمتر از آن نيازي به استعلام نيست.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران محترم كل ثبت استان ها خواهد بود."

 

احمد تويسركاني

 

استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی خارج است

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی خارج است.

 

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در متن نامه ارسالی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون سردفتران و دفتریاران آمده است: " نظر به مفاد ماه 70 قانون ثبت که مقرر می دارد (( سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت رسیده رسمی است))؛ ثبت سند مفید یعنی ورود سند در دفتر سردفتر و امضا آن از ناحیه متعاملین، سردفتر و دفتریار می باشد. بر این اساس، ثبت سند معامله در دفتر سردفتر موضوع قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 فقط ناظر به موردی است که سند در دفتر ثبت و به امضا متعاملین رسیده باشد. لذا استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 فوق الذکر خارج است".

 

طبق نامه مذکور از کانون سردفتران و دفتریاران درخواست شده است مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام شود.