متن قانون تسهیل تنظیم اسناد

   ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند‌های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
        الف ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.(مواد پیوست بشرح زیراست ۱و۲)
        ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
        ج ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به‌پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
        تبصره ـ در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه، به‌مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این‌صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
        ماده2ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (1)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.
        ماده3ـ سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.
        ماده4ـ دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.
        ماده5 ـ نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.
        ماده6 ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشد.
        ماده7ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
        ماده8 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
        قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید

(۱)

تبصره 8ـ (اصلاحی 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد. تبصره (الحاقی 27/6/1358) ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری معافمی‌باشند. 

 

ادامه نوشته

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد

برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض می‌شود که تهرانی‌ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده است.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، در این سال سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند»؛ گفته‌ای که رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتر یاران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است.

 

محمد عظیمیان، رییس دفتر حقوقی کانون

سردفتران و دفتریاران در این باره به «حمایت» توضیح داد: براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارد، این رویه از زمان تصویب این قانون که پلاک کردن خودرو، مطرح شد تا سال 84 ادامه داشت.

 

به گفته وی در این سال با تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که بر اساس آن، حین نقل و انتقال وسایل نقلیه باید پلاک هم تعویض می‌شد.

 

رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران درباره این آیین نامه گفت: در ماده 20 این آیین‌نامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند، بعد از تعویض پلاک خودرو، شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تنظیم سند صورت می‌گیرد.

 

وی ادامه داد: در این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای خریدار می‌کند. این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد.

 

به گفته عظیمیان در ماده 29 این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد و دارنده‌های وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی ماند تطبیق و صحت مدارک، فک پلاک و درنهایت نصب پلاک جدید انجام می‌شود، خریدار سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم رسمی مراجعه کند.

 

وی افزود: تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا آنان به مردم اعلام کنند که برای سند زدن ماشین لازم نیست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یعنی آنان از یک ماده قانونی برداشت نادرستی کردند و به دلیل اینکه پلیس نیز مرجعی رسمی است فکر کردند که می‌توانند کار اسناد رسمی را نیز انجام دهند. ضمن اینکه پلیس معتقد بود در قانون جدید اعلام نشده است مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند در حالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیش‌بینی کرده است که دفاتر اسناد رسمی باید در مراکز پلیس ثبت پلاک مستقر شوند.

 

دیوان عدالت اداری به کمک می‌آید

نظر قانون‌گذار بر این بود که باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلاک‌گذاری در دفاتر پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا می‌شد به شدت از حجم پرونده‌های قضایی می‌کاست اما برداشت ناصحیح پلیس از قانون، این مورد را تبدیل به مناقشه‌ای کرد که دودش به چشم مردم می‌رود.

 

وی در این باره گفت: بعد از تعویض پلاک پلیس اعلام می‌کند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند نیست به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق ثبت و مالیات محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی گرفتار نقل و انتقال اسناد رسمی می‌شوند.

 

در نهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری معلوم شد. رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران در این باره گفت: رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی 421، 422،423 و 424 در روزنامه رسمی منتشر شد؛ و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای اما و اگر نیست.

 

رویکرد پلیس به این رای

عظیمیان با بیان اینکه اکنون به نظر می‌رسد پلیس از این قانون تمکین نمی‌کند، ادامه داد: از ابتدای مهر امسال نیروی انتظامی حق ندارد بدون بنچاق دفاتر اسناد رسمی اقدام به تعویض پلاک کند و در صورت ارتکاب این عمل خلاف قانون فعالیت کرده است. اما آمار تعویض پلاک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعلام می‌شود با آمار ثبت در دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه هم‌خوانی ندارد و به نظر می‌رسد هنوز این تخلف ادامه دارد.


تأثیر ثبت نکردن در افزایش پرونده‌ها

رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است ادامه این اتفاق مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند و حجم پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد. وی در این‌باره توضیح داد: فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پلاک آن عوض شده است، وی بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند و اگر فروشنده به دلایلی مانند فوت، خروج از کشور، ممنوع‌المعامله شدن، مهجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد، خریدار باید برای ثبت خودرو، پرونده‌ای تشکیل بدهد و به دادگاه مراجعه کند.

 

به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا 50 درصد بار پرونده‌های قضایی را کم می‌کند زیرا سند رسمی، مدرکی غیرقابل انکار است و در صورت تنظیم،‌ افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در خصوص مالکیت ندارند.

 

وی اعلام کرد: برخی از مردم به اشتباه فکر می‌کنند دارنده پلاک، دارنده خودرو است در حالی که قانون مالک خودرو و دارنده پلاک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک خودرو می‌شود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند. موردی که به نظر می‌رسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف می‌شود.